scottish parliament أمثلة على

• On 21 March 2018, the Scottish Parliament passed the Scottish Continuity Bill.
  في 21 مارس 2018 وافق البرلمان الاسكتلندي على مشروع قانون استمرارية اسكتلندا.
• The referendum was approved by the Scottish Parliament on 28 March 2017.
  تمت الموافقة على الاستفتاء من قبل البرلمان الاسكتلندي في 28 مارس 2017.
• Railway station signs and signs on public buildings such as the Scottish Parliament are increasingly bilingual.
  وتستخدم لافتات محطة القطار ثنائية اللغة بشكل متزايد على المباني العامة مثل البرلمان الأسكتلندي.
• In 2004, the Enterprise Committee of the Scottish Parliament called for the development of a 'fully fledged' Scottish energy policy.
  في عام 2004، دعت لجنة المؤسسة للبرلمان الاسكتلندي إلى تطوير سياسة الطاقة الاسكتلندية "الكاملة".
• On 7 July 1548, a Scottish Parliament held at a nunnery near the town agreed to a French marriage treaty.
  في 7 يوليو 1548، وافق برلمان الاسكتلندي على معاهدة الزواج الفرنسية والتي عقدت في دير بالقرب من المدينة.
• With the establishment of the devolved Scottish Parliament in 1999, the SNP became the second-largest party, serving two terms as the opposition.
  بتأسيس البرلمان الاسكتلندي في 1999، أصبح الحزب الوطني الاسكتلندي ثاني أكبر حزب، آخذًا موقع المعارضة لدورتين.
• The bill was fast-tracked through the Scottish Parliament with the aim of achieving Royal Assent for the legislation by March 2014.
  تم تسريع مشروع القانون من خلال البرلمان الاسكتلندي بهدف الحصول على الموافقة الملكية على التشريع بحلول مارس 2014.
• Other pro-independence parties which have held representation in the Scottish Parliament include the Scottish Green Party, the Scottish Socialist Party and Solidarity.
  ومن الأحزاب الأخرى المؤيدة للاستقلال التي مثلت تمثيلًا في البرلمان الاسكتلندي حزب الخضر الاسكتلندي ، الحزب الاشتراكي الاسكتلندي والتضامن.
• Legislation to allow same-sex marriage in Scotland was passed by the Scottish Parliament in February 2014 and took effect on 16 December 2014.
  أقر البرلمان الاسكتلندي تشريعاً يسمح بزواج المثليين في اسكتلندا في فبراير 2014، ودخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر 2014.
• The Government's stance was backed by the Scottish Parliament which voted 63-58 to support the Scottish Government's policy of opposing new nuclear power stations.
  وكان موقف الحكومة مدعوما من البرلمان الاسكتلندي الذي صوت 63-58 لدعم سياسة الحكومة الاسكتلندية في معارضة محطات الطاقة النووية الجديدة.
• As family law is not reserved to the Parliament of the United Kingdom, the Scottish Parliament has legislative competence to make changes to the law on marriage.
  نظرا لأن قانون الأسرة ليس في سلطة برلمان المملكة المتحدة، لدى البرلمان الاسكتلندي القدرة التشريعية لإجراء تغييرات على قانون الزواج.
• The Scotland Act 1998 gives the Scottish Parliament legislative control over all education matters, and the Education (Scotland) Act 1980 is the principal legislation governing education in Scotland.
  ويمنح قانون اسكتلندا لعام 1998 البرلمان الإسكتلندي الرقابة التشريعية على كل الأمور المتعلقة بالتعليم، ويعد قانون التعليم (اسكتلندا) لعام 1980 هو التشريع الرئيسي الذي يراقب التعليم في اسكتلندا.
• In 2013 it raised a petition at the Scottish Parliament to have the Education (Scotland) Act 1980 changed so that parents will have to make a positive choice to opt into Religious Observance.
  في 2013 قدم الحزب عريضة للبرلمان الاسكتلندي لتغيير قانون التعليم الاسكتلندي لعام 1980 حتى يكون على الأبوين أن يقوما بقرار إيجابي من أجل الرقابة الدينية.
• This Act allows for all devolved policy areas to remain within the remit of the Scottish Parliament and reduces the executive power upon exit day that the UK Withdrawal Bill provides for Ministers of the Crown.
  يسمح هذا القانون لجميع المناطق السياسية المنوط بها بالبقاء ضمن اختصاص البرلمان الاسكتلندي ويقلل من السلطة التنفيذية في يوم الخروج الذي ينص عليه قانون سحب المملكة المتحدة لوزراء التاج.
• As a large number of public bodies in Scotland (for example, educational bodies) are controlled by the Scottish Parliament, the 2000 Act would not apply to them, and thus a second Act of the Scottish Parliament was required.
  بما أن عددًا كبيرًا من الهيئات الحكومية في إسكتلندا (مثل الهيئات التعليمية) يخضع لسلطة البرلمان الإسكتلندي، فإن قانون عام 2000 لا ينطبق عليها، ومن ثم تطلب الأمر صدور قانون ثانٍ من البرلمان الإسكتلندي.